ارتفاع ودائع الزبائن في المصارف الخاصة السورية 40% لغاية الربع الثالث

ارتفاع ودائع الزبائن في المصارف الخاصة السورية 40% لغاية الربع الثالث

إجمالي ودائع الزبائن بلغت 344 مليار ليرة

ارتفاع ودائع الزبائن في المصارف الخاصة السورية 40% لغاية الربع الثالث

18 نوفمبر 2013 - 07:17

• فيسبوك 
   
• تويتر 
   
• لينكدإن 
   
• غوغل+ 

اقرأ أيضاً

أسباب التهرّب الضريبي في البلدان العربية

تفاصيل عن رحلة الموت لسوريين في عرض البحر

رأي للكاتب قسيم دحدل: حديث حامض

الاقتصادي سورية ـ صحف:

ارتفعت ودائع الزبائن “العملاء” في المصارف الخاصة بنسبة تجاوزت 40% خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 أيلول 2013، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث سجل إجمالي ودائع الزبائن في المصارف الخاصة 344.64 مليار ليرة سورية تقريباً في الفترة المدروسة من العام الماضي، ارتفعت إلى 484.6 مليار ليرة في الفترة نفسها من العام الجاري، لتشكل 55.36% من إجمالي الموجودات.

وبحسب صحيفة “الوطن” المحلية، يعتبر ارتفاع الودائع ازدياداً في مصادر أموال المصرف التي يجب استخدامها في الإقراض بالدرجة الأولى، لكي تعطي دخلاً أعلى من كلفتها بما يحقق ربحاً للمصرف، إلا أنه في الحالة الراهنة تشكل هذه الإيداعات عبئاً على المصارف “من ناحية مصرفية”، في حين تشير إلى استقرار على مستوى الاقتصاد الكلي.

ومن خلال متابعة ميزانيات المصارف، لوحظ ازدياداً مطرداً في الإيداعات والأرصدة لدى المصارف الأخرى، “أي إن المصارف تستخدم جزءاً كبيراً من إيداعات الزبائن لتعيد إيداعها في المصارف الأخرى، فلا مجال للإقراض، وهذا ما يكشفه تدني مستوى التسهيلات الائتمانية بنسبة نحو 12.5%”.

ولوحظ أيضا ارتفاع في أرقام النقد والأرصدة لدى “المصرف المركزي” وفي الموجودات المالية المتوافرة للبيع، لكن ليس بمعدلات ارتفاع الإيداعات والأرصدة لدى المصارف.

وتلجأ المصارف إلى هذه السياسة لكي تحافظ على سمعتها، وتحول أن تتوسع في السوق من خلال جذب أكبر نسبة ممكنة من الزبائن، ريثما تتحسن الأوضاع وتعود المصارف إلى الإقراض من جديد.

يشار إلى أن إجمالي حقوق المالكين المساهمين في المصارف الخاصة العامة في السوق المحلية السورية نمت بنحو 8.8% العام الماضي مقارنة بالعام السابق 2011 وذلك مع تحرك المصارف إلى تعزيز نسب كفاية رأسمالها وتخصيص احتياطيات احترازية تتناسب مع المخاطر.

وبمقارنة أرقام 2012 مع 2011 نجد أن إجمالي حقوق المساهمين للمصارف الخاصة الـ14 قد زادت بأكثر من 7.43 مليارات ل.س في 2012 “79.9 مليون دولار على أساس سعر صرف الدولار 93 ل.س” حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين 92 مليار ل.س “989.4 مليون دولار” في نهاية 2012 مقارنة مع 84.58 ملياراً ل.س في نهاية 2011

المركزي قبض الحوالات بالليرة السورية حصراً

المركزي قبض الحوالات بالليرة السورية حصراً

http://www.syriasteps.com/?d=126&id=142865

المركزي قبض الحوالات بالليرة السورية حصراً ... 01/06/2016

نفى مصرف سورية المركزي ما تتداوله بعض الصفحات الالكترونية حول تسليم الحوالات الشخصية بالدولار الأمريكي بدلا من الليرة السورية “بزعم أن المركزي عاجز عن تسليمها بالليرات السورية وفق الأسعار المحددة من قبله” كما نفى المركزي في بيان “الإشاعات التي تنشرها هذه الصفحات حول عزم المصرف المركزي إصدار أكثر من نشرة خلال اليوم لتخفيض سعر الصرف”.  وحذر المصرف المواطنين من “قبول استلام أي حوالات شخصية بالقطع الأجنبي” مؤكدا “ضرورة الالتزام بالقرارات النافذة لجهة استلام الحوالات بالليرة السورية” وموضحا أنه “في حال ضبط أي مخالفات لجهة استلام الحوالات بالقطع الأجنبي سيتم فرض العقوبات المنصوص عليها في التشريعات النافذة بحق المواطن وشركات الصرافة وشركات الحوالات”.  ولفت المركزي إلى أن البعثات التفتيشية التابعة له تمارس دورها “بالتأكد من قيام كل شركات الصرافة وشركات الحوالات بتسليم الحوالات الشخصية بالليرات السورية واستخدام السيولة بالليرات السورية المسلمة لها من قبل المركزي حصراً في تسليم هذه الحوالات”.  كما أكد المركزي “كذب ما يشاع عن نيته إلغاء إعفاء تعهد قطع التصدير” وقال إن “الهدف من هذه الشائعات خلق حالة من الطلب على القطع الأجنبي لدفع سعر صرفه للارتفاع مجدداً وإبطال التحسن الكبير الذي يشهده سعر صرف الليرة والذي ألحق خسائر كبيرة بالمضاربين”.  وشدد المركزي على أن “قراره بإعفاء المصدرين من تعهدات إعادة قطع التصدير مستمر حتى تاريخ 1-9-2016 وأن ما يشاع عن نية المركزي إلغاء هذا القرار عار من الصحة”.  من جانبه لفت حاكم المصرف المركزي الدكتور أديب ميالة إلى أن “المواقع والصفحات الالكترونية هي إحدى واجهات السوق السوداء واعتادت نشر أسعار وهمية سواء في الصعود أو الهبوط والهدف تحقيق مكاسب على حساب المواطن بالبيع والشراء”.  ونبه ميالة إلى أن “سلوك السوق السوداء ومحاولتها جر المركزي لتخفيض سعر الصرف بشكل غير مرغوب بات مفضوحا” مؤكدا أن “المركزي ماض في إدارة تخفيض سعر الصرف بشكل مدروس ويحقق نوعا من الثبات والاستقرار والمنفعة الاقتصادية للمواطن دون الإضرار بالاقتصاد الوطني”.  وجدد ميالة التأكيد على أن سياسة المركزي تستهدف “تأمين ثبات واستقرار سعر الصرف ومحاربة أي صعود أو هبوط حاد وغير محمود”.  كما بين ميالة أن “ما يشاع عن عدم سعي المركزي لتخفيض سعر الصرف في السابق رغم قدرته على ذلك والتشكيك بمصداقيته ونواياه هو جزء من الحملة المضادة التي يقودها البعض للنيل من نجاح خطة المركزي بتخفيض سعر الصرف”.  وأكد ميالة أن “المركزي لم يترك سعر الصرف سابقاً ينخفض وفق أهواء السوق السوداء وكان حريصاً على إتباع خطة طويلة المدى لضمان استقرار سعر الصرف حيث بدأت هذه الخطة تعطي نتائجها مؤخراً”. واختتم ميالة بالقول إن “الخطة التي اتبعها المصرف المركزي لتخفيض سعر الصرف بدأت قبل فترة كبيرة من إعلان جلسة التدخل الأخيرة في 11-5-2016 حيث تم اتخاذ حزمة من الإجراءات التي تضمن استقرار سعر الصرف على المدى المتوسط وإفقاد المضاربين قدرتهم على معاودة رفع السعر”.  وفي وقت سابق اليوم أعلن مصرف سورية المركزي عن “خفض سعر التدخل في سوق القطع الأجنبي إلى مستوى 475 ليرة سورية للدولار الواحد”.  كما خفض المركزي وفقا لبيان تلقت سانا نسخة منه اليوم “سعر الصرف لتسليم الحوالات الشخصية إلى مستوى 480 ليرة للدولار وسعر الصرف لتمويل المستوردات إلى 475 ليرة للدولار”.  وكان المركزي جدد تأكيده مؤخرا استمراره بعملية التدخل في سوق القطع الأجنبي يوميا عبر المصارف وشركات الصرافة وجاهزيته لتلبية كامل احتياجات السوق من القطع الأجنبي التجارية وغير التجارية بسقوف مفتوحة. الدولار بـ 52ر475 ليرة للمصارف و56ر477 لمؤسسات الصرافة  وحدد مصرف سورية المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بـ 52ر475 ليرة كسعر وسطي للمصارف و56ر477 ليرة كسعر وسطي لمؤسسات الصرافة. وحدد المصرف في قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عنه اليوم سعر صرف الدولار مقابل الليرة لتسليم الحوالات الشخصية بـ480 ليرة سورية.  وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية وفقا للقائمة 40ر529 ليرة كسعر وسطي للمصارف و66ر531 ليرة كسعر وسطي لمؤسسات الصرافة و 74ر533 ليرة لتسليم الحوالات الشخصية. شارك بالتعليق :