الاثنين، 28 أغسطس 2017

أندريه مايار الفرنسي الجنسية وزير اقتصاد الاسد واخطبوط المناصب ؟؟؟؟

الجمعة - 8 تموز 2016

زياد الريس
الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سوري المركزي السابق حيث شغل هذا المنصب منذ كانون الثاني يناير عام 2004, الى ان تم تعينه وزيرا للاقتصاد قبل ايام في حكومة خميس وهو من مواليد عام 1955 من محافظة درعا, حاصل على درجة الإجازة في الاقتصاد من جامعة دمشق عام 1981, حاصل على درجة الدبلوم والدكتوراه من جامعة فرنسية. شغل مناصب عديدة قبل تقلده منصب حاكم المصرف المركزي, كعميد المعهد الوطني للإدارة العامة, وعضو الهيئة التدريسية في جامعة دمشق- كلية الاقتصاد
بدأ حياته السياسية كموظف في الملحقية التجارية في السفارة الفرنسية في دمشق في التسعينات، ليتولى بعدها منصب مستشار اقتصادي لـ"اتحاد نقابات العمال"، قبل تسلمه حاكم مصرف سوريا المركزي منذ العام 2004 وااسم اديب ميالة ارتبط بالعقوبات الدولية التي فرضت على
الاسد واعوانه ولكن القضاء الاوربي كشف في عام 2014 أن حاكم مصرف سوريا المركزي أديب ميالة يحمل الجنسية الفرنسية منذ عام 1993 واسمه الفرنسي ‹أندريه مايار› وأن لديه أسرة في فرنسا وقررت بهذا الصدد محكمة الاتحاد الأوروبي السماح لحاكم مصرف سوريا المركزي انذاك أديب ميالة الاستمرار في زيارة فرنسا التي يحمل جنسيتها أيضاً، وذلك رغم عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تشمله.
المحكمة أوضحت أنه «بالنظر إلى خصوصية حيازة ميالة للجنسيتين الفرنسية والسورية، فإن المحكمة تذكر بأن قانون الاتحاد الأوروبي لا يفرض على الدول الأعضاء منع رعاياها من دخول أراضيها، حتى لو كان يمنع عليهم الدخول أو المرور في أراضي الاتحاد الاوربي
واديب ميالة يشغل تسعة وظائف في حكومة الاسد وهي: حاكم مصرف سوريا المركزي، المدير المشرف على مديرية مكتب الحاكم ومديرية التدقيق الداخلي ومديرية الرقابة الداخلية في مصرف سوريا المركزي. ورئيس مجلس إدارة مصرف سوريا المركزي. رئيس مجلس النقد والتسليف. رئيس لجنة هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. رئيس مجلس إدارة مركز التدريب والتأهيل المصرفي. ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
واتهمت تقارير إعلامية اوربية صدرت في عام 2013 أديب ميالة بتقاضي رشاوي حيث أشار موقع بلومبيرغ الاقتصادي على شبكة الانترنت، بأن «نائب المصرف المركزي النمساوي فولفغانغ قد دفع ما يقرب من 14 مليون يورو ما بين عامي 2005 و2011 على شكل رشى، ومن بين المتهمين بتلقي تلك الرشى حاكم مصرف سوريا المركزي أديب ميالة وحاكم مصرف أذربيجان المركزي علمان رستموف
ونشرت وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية سجل الاتهام الذي قدمه الادعاء النمساوي المؤلف من 83 صفحة, وفيه توجيه للتهم إلى تسعة أشخاص من بينهم نائب المصرف المركزي النمساوي, متهماً إياهم بمؤامرة إجرامية قاموا فيها بدفع 14 مليون يورو على شكل رشى لقاء عقود من عام 2005 إلى عام 2011, وأشار الادعاء النمساوي إلى أن حاكم مصرف سوريا المركزي "أديب ميالة" تلقى رشى من مصنع صك وطباعة العملة التابع للبنك المركزي النمساوي لقاء منح الأخير عقوداً لطباعة العملة. اتفق المسؤولون النمساويون مع مسؤولي البنك البنك المركزي السوري و"أديب ميالة" على تضخيم سعر الليرة السورية بنسبة 14%, وذلك وفقاً للائحة الاتهام, كما شمل الاتفاق الموقع بينهم أيضاً على صك العملة المعدنية. فيم قالت النيابة العامة في فيينا بأنها لن تعود للتعليق على المزاعم حول المسؤولين السوريين المتورطين في عملية الرشوة
اخيرا بقي ان نسأل هل يمتلك اديب ميالة اي املاك او ارصدة بهذا الاسم ؟؟
ام انها باسم اندريه الذي لم يصدر بحقه اية عقوبات دولية او ملاحقات قضائية؟
وما يدرينا من غير اديب ميالة لديه ايضا اسماء بجنسيات اخرى قد يفاجئنا رامي مخلوف باسمه الحقيقي وجنسيته الثانية
ويكون اسمه ميشيل او امانويل او شينكانيكوف

حاكم مصرف سوريا المركزي أديب ميالة يتحول إلى اندريه مايار

حاكم مصرف سوريا المركزي أديب ميالة أو اندريه مايار

كلمات دليلية

ARA News/حسام الزير – بيروت

كشف القضاء الأوروبي مؤخراً عن أن حاكم مصرف سوريا المركزي أديب ميالة يحمل الجنسية الفرنسية منذ عام 1993 واسمه الفرنسي ‹أندريه مايار› وأن لديه أسرة في فرنسا.

وقررت بهذا الصدد محكمة الاتحاد الأوروبي السماح لحاكم مصرف سوريا المركزي أديب ميالة الاستمرار في زيارة فرنسا التي يحمل جنسيتها أيضاً، وذلك رغم عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تشمله.

المحكمة أوضحت أنه «بالنظر إلى خصوصية حيازة ميالة للجنسيتين الفرنسية والسورية، فإن المحكمة تذكر بأن قانون الاتحاد الأوروبي لا يفرض على الدول الأعضاء منع رعاياها من دخول أراضيها، حتى لو كان يمنع عليهم الدخول أو المرور في أراضي الاتحاد».

مضيفة أن «الحكومة الفرنسية أعلنت أنه يحق لميالة كمواطن فرنسي يحمل اسم اندريه مايار التوجه إلى فرنسا. فالقيود المفروضة عليه لا تمنعه من زيارة أسرته في فرنسا». وتابعت أن «الدول الأعضاء الأخرى، باستثناء فرنسا، ملزمة بتطبيق القيود المفروضة على أراضيها».

كذلك كانت قد أكدت المحكمة صحة العقوبات المفروضة على أديب ميالة، حيث تبقى أمواله وموارده الاقتصادية مجمدة في أوروبا، كما أنه يحظر عليه الدخول أو المرور في أراضي دول أخرى من الاتحاد الأوروبي.

ويشغل أديب ميالة تسع وظائف إدارية في سوريا وهي: حاكم مصرف سوريا المركزي، المدير المشرف على مديرية مكتب الحاكم ومديرية التدقيق الداخلي ومديرية الرقابة الداخلية في مصرف سوريا المركزي. ورئيس مجلس إدارة مصرف سوريا المركزي. رئيس مجلس النقد والتسليف. رئيس لجنة هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. رئيس مجلس إدارة مركز التدريب والتأهيل المصرفي. ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

الناشط السوري المقيم في فرنسا حسن حامد صرح لـ ARA News أنه «في فرنسا وأوروبا عموماً شاهدنا كيف يساق بعض الرعايا الأوربيين إلى التحقيق في حال وجود شبهات حول نشاطاتهم، خاصة ما كان يتعلق بالتعامل أو الانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية، ومن ثبت عليه التهم يؤخذ بحقه الاجراء القانوني”، منوهاً إلى أنه “من المفروض أن يتخذ إجراء قانوني شديد بحق ميالة الذي ما يزال في سلك النظام، إذ أن الإرهاب الذي يقدم عليه النظام لا يقل عن إرهاب تنظيم الدولة الإسلامية».

واتهمت تقارير إعلامية أديب ميالة بتقاضي رشاوي حيث أشار موقع بلومبيرغ الاقتصادي على شبكة الانترنت، بأن «نائب المصرف المركزي النمساوي فولفغانغ قد دفع ما يقرب من 14 مليون يورو ما بين عامي 2005 و2011 على شكل رشى، ومن بين المتهمين بتلقي تلك الرشى حاكم مصرف سوريا المركزي أديب ميالة وحاكم مصرف أذربيجان المركزي علمان رستموف».

الحكومة الفرنسية: يحق لأديب ميالة كمواطن فرنسي يحمل اسم اندريه مايار التوجه إلى فرنسا

أعلن الاتحاد الأوروبي مطلع الشهر الحالي عن سماحه لحاكم مصرف سوريا المركزي والوزير السابق «أديب ميالة» بالدخول إلى فرنسا فقط لحيازته جنسيتها ، وذلك رغم العقوبات الأوروبية المفروضة .

وأوضحت المحكمة الأوروبية بأن ميالة يحمل الجنسية الفرنسية منذ عام 1993 ولديه أسرة هناك، ويحمل اسم «اندريه مايار»، وأضافت أن «الحكومة الفرنسية أعلنت أنه يحق لميالة كمواطن فرنسي يحمل اسم اندريه مايار التوجه إلى فرنسا ، فالقيود المفروضة عليه لا تمنعه من زيارة أسرته في فرنسا» .

وكان ميالة يعمل كموظف في الملحقية التجارية في السفارة الفرنسية بدمشق في التسعينات، وتم طرده بسبب تسريبه وبيعه لمعلومات وأسرار الشركات الفرنسية العاملة في سوريا إلى شركات منافسة ، وبعد طرده من الملحقية عمل كمستشار اقتصادي لدى رئيس اتحاد نقابات العمال وقتها «عز الدين ناصر» .
واتهمت تقارير إعلامية ميالة بتقاضي رشاوى ، حيث حصلت وكالة «بلومبيرغ» الاقتصادية على سجل الاتهام الذي قدمه الادعاء النمساوي المؤلف من 83 صفحة ، وفيه توجيه التهم إلى تسعة أشخاص من بينهم نائب المصرف المركزي النمساوي ، متهمًا إياهم بمؤامرة إجرامية قاموا فيها بدفع 14 مليون يورو على شكل رُشًا لقاء عقود من عام 2005 إلى عام 2011 ، وأشار الادعاء النمساوي إلى أن حاكم مصرف سوريا المركزي «أديب ميالة» تلقى رُشًا من مصنع سك وطباعة العملة التابع للبنك المركزي النمساوي لقاء منح الأخير عقودًا لطباعة العملة .
فاتفق المسؤولون النمساويون مع حاكم البنك المركزي السوري "أديب ميالة" على تضخيم سعر الليرة السورية بنسبة 14% ، وذلك وفقَا للائحة الاتهام ، كما شمل الاتفاق الموقّع بينهم على سك العملة المعدنية .

الجمعة، 25 أغسطس 2017

الحوثيون يغيرون العطلة الأسبوعية في اليمن

صنعاء - فاروق الكمالي

27 يونيو 2015

انتقد خبراء ومحللون يمنيون قرار جماعة الحوثيين بتغيير العطلة الأسبوعية من السبت إلى الخميس، معتبرين أنها تزيد عزلة اليمن، وتكبد الاقتصاد اليمني وخصوصاً قطاع المصارف خسائر فادحة.
ووجهت اللجنة الثورية التابعة للحوثي، الثلاثاء الماضي، وزارة الخدمة المدنية بإقرار الخميس عطلة أسبوعية بدلاً عن السبت، وبعد يومين أصدرت وزارة الخدمة المدنية قراراً بتغيير يوم الراحة الأسبوعية من السبت إلى الخميس.
وأكد الكاتب والمحلل الاقتصادي، حسن العديني، أن القرار يعطل المصالح الاقتصادية لليمن، ويزيد عزلة اليمن خارجياً.

وقال العديني لـ "العربي الجديد": "في أغلب دول العالم السبت والأحد إجازة، واعتبار الخميس إجازة أسبوعية يقلص التواصل مع العالم إلى ثلاثة أيام هي الإثنين والثلاثاء والأربعاء، ولدينا عطلة أسبوعية يوم الجمعة، هذا القرار يعطل المصالح الاقتصادية وخاصة للقطاع الخاص".
وأكد العديني أن قرار الحكومة باعتبار يوم السبت إجازة دل على وعي حكومي، معتبراً أنه قرار اقتصادي بالدرجة الأولى، لكن قرار الحوثيين عبثي ولا يعتمد على أي معطيات، وربما يعتمد على آراء دينية تعتبر أن إجازة السبت تشبهاً باليهود.
وقال الخبير المصرفي أحمد شماخ لـ "العربي الجديد" "من حيث العمل المصرفي، فيوم السبت هو الأفضل من الخميس في التعاملات المصرفية مع البنوك الخارجية". واعتبر ناشطون يمنيون أن القرار يدل أن جماعة الحوثيين تعيش في عالم آخر غير اليمن التي تشهد حرباً خارجية وحروباً داخلية، وأزمات معيشية وانهياراً اقتصادياً.
وقال الناشط محمد نعمان لـ "العربي الجديد": "نعيش في ظلام منذ شهرين ونصف، والقمامة تملأ الشوارع والمياه لا تصل إلى المنازل، واليمنيون يخوضون معارك يومية للحصول على الغاز المنزلي والبنزين، فيما لجنة الحوثي الثورية تخرج بقرار لتغيير يوم العطلة الأسبوعية، قرار لا نستطيع فهمه واستيعابه".
وقال خالد اليوسفي، موظف في شركة خاصة، لـ "العربي الجديد": "القرار بعيد عن هموم وتطلعات الناس الذين يريدون اتخاذ قرارات وحلول عملية للمشاكل التي تعترضهم في حياتهم ومعيشتهم اليومية من انقطاعٍ لخدمات المياه والكهرباء، وانعدام المشتقات النفطية".
وكانت حكومة محمد سالم باسندوة، أقرت في يناير/كانون الثاني 2012، تغيير الإجازة الأسبوعية للعاملين من الخميس إلى السبت، وقالت إنه يهدف إلى تعزيز التواصل بين اليمن والعالم. وأقرت تعديلاً بشأن نظام الدوام الرسمي يتم بمقتضاه توزيع ساعات العمل الأسبوعي على خمسة أيام عمل بواقع سبع ساعات يومياً يعقبها يوم الجمعة إجازة رسمية، والسبت راحة أسبوعية.
وبررت الحكومة اليمنية، حينها، القرار بتغيير العطلة الأسبوعية من يومي الخميس والجمعة إلى يومي الجمعة والسبت، بأنه يهدف إلى تعزيز التواصل بين اليمن والعالم، وتلبية متطلبات القطاع الاقتصادي والاستثماري العام والخاص ومكاتب السفارات والبعثات الدولية العاملة في اليمن، باعتبار أن يومي السبت والأحد إجازة في جميع الدول الأجنبية.

الحوثيون يغيرون العطلة الأسبوعية في اليمن

الحكومة التونسية تلغي عطلة يوم السبت وتكتفي بيوم راحة أسبوعيا

آخر تحديث الخميس, 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2016; 09:55 (GMT +0400).

تونس (CNN)— قرّرت الحكومة التونسية الاكتفاء بيوم راحة وحيد في الأسبوع لعدد من القطاعات العمومية، عبر إلغاء عطلة يوم السبت، وفق ما أعلنه وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي، اليوم الخميس 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وفي حوار مع إذاعة "جوهرة إف إم"، قال الوزير إن كل المؤسسات العمومية التي يحتاجها المواطن ستعمل على مواصلة عملها في يوم السبت، ويشمل هذا القرار الجديد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصندوق الوطني للتأمين على المرض، القباضات المالية، الشركة التونسية للكهرباء والغاز، الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع الميا ، البريد، الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

وستعمل الوزارة على تعويض الموظفين العموميين عن عمل يوم السبت بمنحهم أجر ساعتين إضافيتين، زيادة على تعميم الإدارات السريعة على مختلف الفضاءات التجارية، حتى يتم تخفيف الضغط على الإدارات الرئيسية، فضلًا عن تحفيز المؤسسات العمومية بجوائز مادية وشواهد تقديرية، يقول الوزير.

وبهذا القرار، سيكتفي الموظفون في مجموعة من الإدارات العمومية بيوم الأحد لوحده، إذ دأبت بلدان المنطقة المغاربية على منح الموظفين في عدد من الإدارات العمومية عطلة أسبوعية تدوم يومي السبت والأحد، عكس بلدان مشرقية تعتمد يومي الجمعة والسبت عطلة أسبوعية.

وأقّرت الحكومة التونسية يومي السبت والأحد عطلة في عدد من القطاعات العمومية بالبلاد شهر سبتمبر/أيلول 2012، بمعدل 40 ساعة عمل أسبوعيًا، في وقت كان فيه نشطاء إسلاميون يطالبون بأن يتم تغيير أحد أيام العطلة بيوم الجمعة، لما لهذا اليوم من خصوصية لدى المسلمين.

الحكومة التونسية تلغي عطلة يوم السبت وتكتفي بيوم راحة أسبوعيا

قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية بشأن ضوابط توحيد الأجازة الأسبوعية لسنة 2006

كتاب دوري رقم (1) لسنة 2006 في شأن ضوابط توحيد الأجازة الأسبوعية بيومي الجمعة والسبت وتحديد أيام وساعات العمل الأسبوعية بوحدات الجهاز الإداري للدولة

السلام عليكم،،،

أتشرف بالإحاطة بأنه رغبةً في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين مستوي الخدمات والتيسير علي المواطنين والعاملين بالدولة وأسرهم وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ الأربعاء 4/1/2006 – وبناءاً علي ما عرضته وزارة الدولة للتنمية الإدارية - على أن يكون يوم السبت أجازة رسمية بكافة الوحدات بالجهاز الإداري للدولة، مع اعتبار يوم الخميس يوم عمل كامل.

وتيسيراً على الوحدات الإدارية عند التطبيق، فإن وزارة الدولة للتنمية الإدارية قد أعدت عدداً من الضوابط لتوضيح أسلوب تنفيذ ما قرره مجلس الوزراء بهذا الشأن وذلك على النحو التالي:

أن تكون أيام العمل الأسبوعية في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية خمسة أيام في الأسبوع مع الالتزام بان يكون عدد ساعات العمل خلال الأسبوع الواحد (35) ساعة (خمسة وثلاثون) فعلية مقسمة علي أيام العمل.
يكون للسلطة المختصة في جميع الأحوال بموجب قرار منها تحديد مواعيد العمل الرسمية بحيث تتضمن توقيتات الحضور والانصراف للعاملين بها وبحيث تتحدد توقيتات الحضور والانصراف في كل جهة وذلك وفقاً لطبيعة العمل بها، وبما يغطى عدد ساعات العمل المقررة أسبوعياً وذلك على نحو ما ورد بالبند رقم (1) مع عدم الإخلال بعدد ساعات العمل تحت أي مسمى مثل فترات السماح أو التأخير أو الراحة أو غيرها.
يراعى للجهات التي تنظم وسائل انتقال للعاملين (بنفسها أو عن طريق التعاقد) أن يكون وصول وانصراف وسائل الانتقال قبل مواعيد العمل بوقتٍ كافٍ وبعد مواعيد العمل بوقتٍ كافٍ بحيث لا يستقطع ذلك أي جزء من وقت العمل.
تضع السلطة المختصة في الوحدات الخدمية المتصلة بالمواطنين والوحدات الإدارية التي تقدم خدمات يومية لهم أو تلك ذات الصلة المباشرة بالتعامل مع الجمهور مثل إدارة وتسيير المرافق العامة، ووحدات الخدمات الطبية من المستشفيات وغيرها، النظم الكفيلة بانتظام واطّراد أعمالها وخدماتها على أن يتم تحديدها على مستوى كل وحدة بقرار من السلطة المختصة ووفقا للتنظيم الادراي بها وكذلك نظام الورديات إن وجد.
تتولى السلطة المختصة بالوحدات المشار إليها بالبند رقم (4) أعلاه وضع نظام يكفل تواجد أحد شاغلي الوظائف الإشرافية وعدد مناسب من العاملين بالتقسيمات الرئيسية للوحدة أحد أو كلا يومي الأجازة وذلك طبقاً لطبيعة العمل على إن يكون ذلك بالتناوب بين جميع العاملين، وعلى أن يمنح العامل المكلف عوضاً على ذلك عن كل يوم عمل يوم أجازة.
يراعى عند تطبيق الضوابط والقواعد المتعلقة بمنح الحوافز والجهود الغير عادية التي يستحقها العامل اعتبار إن يوم الخميس يوم عمل فعلى، وذلك عند حساب أحقية العاملين في صرف تلك المميزات المالية خلال الشهر الواحد، وسواء بالنسبة للحوافز التي تم تقريرها بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو بقرار من السلطة المختصة.
يعد تخلف أي من العاملين عن التواجد الفعلي بمقر عمله في أوقات العمل ومواقيتها –علي النحو الذي تقرره السلطة المختصة– بدون عذر مقبول انقطاعا عن العمل يوجب المساءلة التأديبية.
بالنسبة للمؤسسات التعليمية والمدارس بكافة مستوياتها والجامعات والكليات التابعة لها والمعاهد العليا التي تسمح قدرتها الاستيعابية بالعمل خمسة (5) أيام أسبوعياً التقيد بالضوابط السابقة إلا أنه يجوز وطبقاً لما تراه السلطة المختصة من دواعٍ مثل طول الفترة الدراسية للمدارس التي تعمل فترتين أو عدم توفر قاعات للمحاضرات عدم التقيد بهذه الضوابط للإدارات والجهات التي يصدر بتحديدها قرار من السلطة المختصة.
يوقف العمل بكتابنا الدوري رقم 1 لسنة 2000 فيما يتعارض مع هذا الكتاب.

برجاء التفضل بالتوجيه نحو التزام الوحدات التابعة لسيادتكم بمراعاة ما تقدم.

صدر في 14/1/2006 بوزارة الدولة للتنمية الإدارية

وزير
الدولة للتنمية الإدارية
(د. أحمد درويش)

اتحاد موثقى مصر يقيم دعوى قضائية للمطالبة بالسبت إجازة رسمية

كتب إبراهم قاسم
أقام اتحاد موثقى مصر، اليوم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى قيدت تحت رقم 3816 لسنة 5 قضائية ، للمطالبة بصفة مستعجلة بوقف القرار السلبى بعدم تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2006 ، الصادر بتاريخ 4/1/2006 ، بأن يكون يوم السبت من كل أسبوع إجازة بكافة وحدات الجهاز الإداري للدولة مع اعتبار الخميس يوم عمل كامل، والذي لم يطبق على مصلحة الشهر العقارى والتوثيق حتى الأن.

وطالبت الدعوى، بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام وزارة العدل بإقرار يوم السبت إجازة رسمية بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، واحتياطيا منح أعضاء وموظفى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق أجر مضاعف عن العمل يوم السبت.

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أصدر كتابه الدوري رقم 45 لسنة 2006 بتاريخ 7/11/2006 في شأن توحيد قواعد الإجازة الأسبوعية بيومي الجمعة والسبت وتحديد أيام وساعات العمل الأسبوعية بوحدات الجهاز الإداري للدولة وعلي أن تضع الوحدات الإدارية التي تقدم خدمات يومية ذات الصلة المباشرة في التعامل مع الجمهور النظم الكفيلة لانتظام أعمالها وخدماتها مع منح العامل عوضا عن كل يوم عمل من تلك الإجازة، إلا أن أعضاء وموظفي الشهر العقاري والتوثيق يتم تكليفهم بالعمل طوال أيام العطلات الرسمية دون صرف عوضا عن ذلك، وحيث أنه قد تقدم إتحـاد موثقــي مصـر نهاية عام 2015 ، بمذكرة قانونية إلى وزارة العدل ، قيدت تحت رقم 8107 لسنة 2015 طالب فيها الإتحـاد بـ إقرار يوم "السبت" من كل أسبوع إجازة رسمية ، أسوة بزملائهم العاملين بباقي قطاعات وزارة العدل - عدا الشهر العقاري - وكـسائر الجهات الحكومية ، والذين يتمتعون بـ يومان إجازة أسبوعية مدفوعة الأجر ، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2006 .

اتحاد موثقى مصر يقيم دعوى قضائية للمطالبة بالسبت إجازة رسمية

تحويل العطلة الأسبوعية،إلى يومي الجمعة والسبت يثير جدلا واسعا بين اليمنيين !!Bitte ignorier

تاريخ 25.01.2012

تحويل العطلة الأسبوعية،إلى يومي الجمعة والسبت يثير جدلا واسعا بين اليمنيين !!
أثار قرار الحكومة اليمنية بتحويل يوم الراحة الأسبوعية من الخميس إلى السبت، موجة من ردود الفعل المؤيدة والمعارضة والناقدة، ولكن هل هذا القرارهل يمثل أولوية لحكومة الوفاق الوطني؟!الدويتشة فيله تتبعت الردود واستطلعت الآراء:

في العاشر من ديسمبر الماضي تشكلت حكومة الوفاق الوطني التي نصت عليها المبادرة الخليجية، وكان أول قرار تتخذه الحكومة هو تحويل العطلة الأسبوعية، إلى يومي الجمعة والسبت بدلا عن الخميس والجمعة اعتبارا من أول فبراير القادم، وتبرر الحكومة قرارها بتحقيق التوافق مع معظم البلدان العربية باستثناء السعودية التي تعتمد الخميس والجمعة كعطلة أسبوعية،ولبنان والمغرب اللتان تعتمدان السبت والأحد،وفي تصريح لـ دويتشة فيله قال د . محمد المخلافي،وزير الشؤون القانونية في حكومة الوفاق الوطني أن " مصالح كثيرة تتعطل بسبب العطلة الأسبوعية التي تعزل اليمن عن العالم الخارجي أربعة أيام في الأسبوع " ويضيف الوزير بأن القرار " لا يكلف الحكومة شيئا فهو مجرد استبدال يوم بيوم " .
يوتوبيا حكومة الوفاق .
لكن مختار المريري مدير الموارد البشرية في صندوق التراث والتنمية الثقافية،يرى أن الحكومة لم تكن موفقة في حين أن " هناك أولويات يطرحها الواقع ويفرضها لم تحظ باهتمام الحكومة " و يتساءل المريري " لا ندري كيف أرادوا صعود السُلم بشكل عكسي " مشككا بصحة التبريرات الحكومية المرتبطة بالمسائل " التجارية والاقتصادية البحتة " التي يعتبرها " عذر أقبح من الذنب " ويتساءل مختار مرة أخرى متعجبا " في ظل هذه الظروف هل هناك حراك اقتصادي داخلي ممتد خارجياً باتجاه البنوك العالمية؟ ! وهل اليمن عضو في منظمة التجارة العالمية؟ ! وهل هناك أمان اقتصادي سياسي،واستقرار؟ ! ويجيب المريري على جملة هذه الأسئلة قائلا لـ دويتشة فيله " لا زلنا نحاول أن نعبر إلى الصفر كي نبدأ نحن قبله بدرجات " ويرى أن القرار الحكومي تعامل مع واقع " لا زال في الحلم فقط وهو مناسب جداً للمدينة الفاضلة التي نحلم بها وننشدها ".
انتقادات سلفية
وكانت أكثر ردود الفعل إثارة موقف رجل الديني السلفي ( الناشئ ) محمد عبد المجيد الزنداني، الذي كتب في صفحته على الفيسبوك ما يشبه الفتوى الدينية يتهم فيها حكومة الوفاق الوطني " بالتبعية لليهود والنصارى " على اعتبار أن السبت والأحد هما العطلة الأسبوعية لإتباع الديانتين اليهودية والمسيحية،ويتفق مع هذا الرأي عبد السلام الكبش الموظف ببنك التضامن الإسلامي،الذي اعترض على قرار الحكومة باستبدال يوم الخميس بيوم السبت، حين قال لـ دويتشة فيله " لأن السبت عيد اليهود " قبل أن يستدرك الكبش موضحا " أما من حيث العمل المصرفي، فيوم السبت هو الأفضل من الخميس لكي يتم التعامل مع البنوك الخارجية ". ويعلق وزير الشؤون القانونية،على موقف الزنداني ( الأبن ) قائلا : " إذا كانت الدول والحكومات ستبقى رهينة لأمزجة وأراء بعض الأشخاص فإنها لن تستطيع التقدم خطوة نحو الأمام ". أما علي أحمد الجيعي، المعلم بمدارس منطقة معين،بالعاصمة اليمنية صنعاء فيرى من جانبه أن " تكون الجمعة فقط هي يوم العطلة "
الخميس يوم راحة وليس عطلة
ولكن أستاذ الإدارة والتخطيط التربوي بجامعة صنعاء د . محمد عثمان، يحرص كثيرا على تصحيح المفاهيم،فيقول لـ دويتشة فيله " العطلة هي يوم الجمعة وليس الخميس التي هي يوم راحة " ويرى عثمان بأن يوم الراحة " لا يرتبط بمناسبة دينية كيوم الجمعة ولذلك فلا أظن أن تغييره إلى يوم آخر محل انتقاد من وجهة نظر دينية " ويعتقد أستاذ الإدارة والتخطيط أن " قرار تغيير يوم الراحة من الخميس إلى السبت مناسب جداً فهو يوم يتوافق مع إجازات العالم " ويضيف الأستاذ الجامعي مازحا " ولأن معظم اليمنيين ( يخزنون ) الجمعة " أي يتعاطون ( القات ) بما يعني أنهم لم يحضروا السبت في الغالب إلى أعمالهم .
قرار صائب
وفيما قال لدويتشة فيله د . محمد خالد اختصاصي المختبرات الطبية بالمستشفى الجمهوري بصنعاء،أن القرار كان صائبا " يعطي اليمن استمرار التواصل مع العالم الخارجي في أيام العمل " ويعتقد خالد أن اليمن عند تطبيق هذا القرار " سيكسب يومين عمل بالإضافة إلى التواصل مع العالم الخارجي " فيما يخسر حاليا أربع أيام عمل وعزلة شبه تامة عن العالم الخارجي . وفي السياق نفسه صرح لدويتشة فيله، محمد حمود مسعد، مدير عام الوحدة الحسابية بالعاصمة اليمنية صنعاء،قائلا أن القرار " سيعمل على توحيد فترة الإجازة للعاملين في القطاعات المختلفة،وسيمكن القطاعين المصرفي والدبلوماسي من التواصل مع نظرائهما على المستويين العربي والدولي "

سعيد الصوفي - صنعاء

تحويل العطلة الأسبوعية،إلى يومي الجمعة والسبت يثير جدلا واسعا بين اليمنيين

أمر ملكي بتحديد يومي الجمعة والسبت إجازة رسمية

الاثنين 15 شعبان 1434 هـ - 24 يونيو 2013م - العدد 16436

صدر أمر ملكي أمس يقضي بأن تكون أيام العمل الرسمية من يوم الأحد إلى يوم الخميس وتكون العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت .. فيما يلي نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : أ/185

التاريخ : 14/8/1434ه

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والمالية ومؤسسة النقد وهيئة السوق المالية والسوق المالية اعتباراً من السبت المقبل

بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، وانطلاقاً مما تفرضه المكانة الاقتصادية للمملكة والتزاماتها الدولية والإقليمية وتوجهها نحو الاستثمار الأمثل لتلك المكانة لما فيه مصلحتها وبما يعود بالخير والرفاه على مواطنيها.

ونظراً لما ظهر لنا من الأهمية البالغة لتحقيق تجانس أكبر في أيام العمل الأسبوعية بين الأجهزة والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات الوطنية وبين نظيراتها على المستوى الدولي والإقليمي، لما يترتب على ذلك من مصالح ظاهرة وما يحققه للمملكة من مكاسب هامة وبخاصة في الجوانب الاقتصادية. وحرصاً منا على وضع حد للآثار السلبية والفرص الاقتصادية المهدرة المرتبطة باستمرار التباين القائم في بعض أيام العمل بين تلك الأجهزة والمصالح والمؤسسات والهيئات الوطنية ونظيراتها الدولية والإقليمية.

الجامعات والمدارس ومؤسسات التعليم العام والتعليم العالي اعتباراً من بداية العام الدراسي المقبل

وبعد الاطلاع على الأنظمة ذات العلاقة.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: تكون أيام العمل الرسمية في كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية من يوم الأحد إلى يوم الخميس، وتكون العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

ثانياً: يعمل بما ورد في البند ( أولاً ) من هذا الأمر على النحو التالي:

1 فيما يخص الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وكافة المؤسسات المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية اعتباراً من يوم السبت 20/8/1434ه الموافق 29/6/2013م.

2 فيما يخص الجامعات والمدارس وكافة مؤسسات التعليم العام والتعليم العالي اعتباراً من بداية العام الدراسي القادم ( 1434 / 1435ه ).

ثالثاً: تستكمل الإجراءات النظامية لتعديل ما يلزم بما يتفق مع ما ورد في البند (أولاً ) من هذا الأمر.

رابعاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

http://www.alriyadh.com/846387

السعودية تغير العطلة الاسبوعية الى الجمعة والسبت

تاريخ النشر:23.06.2013 | 15:15 GMT | أخبار العالم العربي

اصدر العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز امرا ملكيا بتغيير العطلة الاسبوعية من يومي الخميس والجمعة الى يومي الجمعة والسبت بهدف التوافق بين عمل الشركات المحلية مع نظيراتها الاجنبية والاقليمية.

وافادت وكالة الانباء السعودية الرسمية يوم الاحد 23 يونيو/حزيران بأن القرار نص على انه جاء "بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة وانطلاقا مما تفرضه المكانة الاقتصادية للمملكة والتزاماتها الدولية والإقليمية وتوجهها نحو الاستثمار الأمثل لتلك المكانة لما فيه مصلحتها وبما يعود بالخير والرفاه على مواطنيها".

ونوه القرار بـ "الأهمية البالغة لتحقيق تجانس أكبر في أيام العمل الأسبوعية بين الأجهزة والمصالح الحكومية وبين نظيراتها على المستوى الدولي والإقليمي، وما يحققه للمملكة من مكاسب هامة وبخاصة في الجوانب الاقتصادية بهدف وضع حد للآثار السلبية والفرص الاقتصادية المهدرة المرتبطة باستمرار التباين القائم في بعض أيام العمل بين تلك الأجهزة والمصالح ونظيراتها الدولية والإقليمية".

ونص الامر الملكي على استبدال أيام العمل الرسمية في كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية من يوم الأحد الى يوم الخميس لتصبح العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، وذلك اعتبارا من السبت 29 يونيو/حزيران الجاري بالنسبة للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وكافة المؤسسات المالية، واعتبارا من بداية العام الدراسي القادم للجامعات والمدارس وكافة مؤسسات التعليم العام والعالي.

هذا ويعارض عدد كبير من رجال الدين في المملكة تحويل الاجازة الاسبوعية من الخميس الى السبت نظرا "للمحاذير الشرعية" التي تتعلق بكون السبت عطلة اليهود. الا ان قطاع الاعمال في السعودية يؤكد ان بقاء الاجازة الاسبوعية الخميس والجمعة يؤدي الى خسارة اربعة ايام عمل مع المصارف العالمية والشركات الخارجية نظرا لعدم توافق وقت الاجازات الاسبوعية.

يذكر ان عددا من الدول العربية كانت قد اعتمدت يومين عطلة اسبوعية بدل يوم واحد الجمعة، اذ قررت سورية منذ عدة اعوام باعتماد يومي الجمعة والسبت عطلة اسبوعية.

المصدر: "فرانس برس" + "روسيا اليوم"

السعودية تغير العطلة الاسبوعية الى الجمعة والسبت/

جدل تغيير الإجازة الأسبوعية بالسعودية

جدل تغيير الإجازة الأسبوعية بالسعودية

27/4/2013
قرار تغيير الإجازة الأسبوعية سيدعم الجانب الاقتصادي الإيجابي (الجزيرة نت)

ياسر باعامر-جدة

تصاعدت موجة الجدل المحلي منذ أن رفع مجلس الشورى توصيته للعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، لتغيير الإجازة الأسبوعية إلى السبت والجمعة بدلاً من الخميس والجمعة، بهدف تصدير قرار رسمي من مجلس الوزراء الذي يترأسه الملك.

ومن خلال "النقاشات الساخنة" التي شهدتها الساحة المحلية، وبخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الذي يمثل رئة السعوديين الإلكترونية، يمكن تقسيم مربعي الجدل بين فريقي المعارضين والمؤيدين في خانتي "التشبه باليهود" و"تحسين الأداء الاقتصاد"، تماشياً مع الأسواق العالمية في التوقيت.

وبرزت حالة من التجاذب عاشها -ولا يزال- الإعلام الداخلي بشقيه التقليدي والحديث، فالصحافة المحلية تدفع بشكل كبير نحو تأييد قرار التغيير، وذلك من خلال التقارير ومقالات الرأي التي تستند على إيجابية الأبعاد الاقتصادية، وكان من ضمنها أن تغيير الإجازة الأسبوعية سيرفع عافية الاقتصاد المحلي إلى 25%، مع تجاهل "شبه تام" لجميع الآراء الشرعية المناهضة للقرار.

وفي الضفة المقابلة تلعب المواقع الإخبارية الإلكترونية القريبة من المدرسة السلفية دوراً مهماً في تصعيد الأمر، مستنده على ما يقوله الشرعيون من حيث "التشبه باليهود"، كموقع برق الذي اجتهد في إنتاج تقارير صحفية تناهض قرار التغيير، من خلال الاستناد على الفتاوى، معتبرة أن ما يحصل خلف الكواليس جزء من عملية "تغريب" المجتمع السعودي المحافظ.

ربما الجديد الذي طفا على "سطح النقاش"، هو دخول أحد أبرز أعضاء المؤسسة الدينية الرسمية المعروفة (هيئة كبار العلماء) على "الخط الجدلي"، وهو الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الذي اعتبر في تصريحات تداولتها المواقع والمنتديات الإلكترونية وعدد من المواقع الإخبارية العالمية، قوله إن تغيير الإجازة بالكيفية التي طرحها الشورى، من باب مشابهة اليهود والنصارى، مستنداً على أحاديث كثيرة قال إنها تنهى عن التشبه بغير جماعة المسلمين، ومن ذلك تعطيل اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد.

عبد الله العتيق: تغيير الإجازة من التشابه غير المنهي عنه (الجزيرة نت)

تحريم الإجازة
ويستند غالبية المعارضين من الشرعيين المحافظين على فتوى سابقة أصدرتها إحدى الهيئات الشرعية التابعة للمؤسسة الدينية، هي اللجنة الدائمة للإفتاء، حملت رقم (3326)، بالإضافة إلى فتوى أصدرها العالم السلفي الشهير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك، في يوليو/تموز 2007، يحرمون فيهما تغيير الإجازة الأسبوعية.

لكن هناك قراءات في الوسط المحلي تعطي تصريحات الشيخ الفوزان بعداً سياسياً مهماً، يتعلق بمحاولات هيئة كبار العلماء بشكل غير مباشر "رفع الحرج" الشعبي عنها، جراء اتخاذ هذا القرار الذي سبق أن أفتت بعدم جوازه إبان رئاسة المفتي العام الراحل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

الباحث الفقهي السعودي وصاحب كتاب "ثقافة التحريم.. قراءة في فتاوى وآراء التحريم" عبد الله بن سليمان العتيق، يعطي رأياً شرعياً مخالفاً للطروحات الشرعية المناهضة للتغيير، فيقول إن العلة في تحريم تغييرها أن فيها مشابهة للكفار، والتشبه بهم في عاداتهم لا مانع منه، حيث لا محذور يخاف منه كما لو كان تشبهاً بهم في عباداتهم، وهذه العادة لم تبق لهم من خصائصهم، بل أصبحت شائعة في العالم وبين دول الإسلام، ولم يستنكرها أهل العقلاء الذين أدركوا حقيقة التشبه المنهي عنه.

ويضيف العتيق للجزيرة نت، فإذا لم يعد بالضرر فلا يكون داخلاً في عموم النهي، لأن الأمم تتبادل حضاراتها، والأمة التي تستنكف عن حضارات غيرها وتكتفي بحضارتها تطمس تاريخها بيدها، ولا يدر لمَ المانعون ينظرون من الناحية العقدية للمسألة، ولا ينظرون للجانب الدنيوي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي.

ووافق مجلس الشورى السعودي في جلسة 22 أبريل/نيسان الجاري بأغلبية 83 عضواً على توصية للقيام بدراسة علمية تبحث تغيير عطلة نهاية الأسبوع في القطاعات الحكومية إلى يومي الجمعة والسبت بدلا من الخميس والجمعة، وعارض الفكرة التي تقدم بها العضو الدكتور أحمد آل مفرح 41 عضواً.المصدر : الجزيرة

جدل تغيير الإجازة الأسبوعية بالسعودية