ارتفاع ودائع الزبائن في المصارف الخاصة السورية 40% لغاية الربع الثالث
ارتفاع ودائع الزبائن في المصارف الخاصة السورية 40% لغاية الربع الثالث
إجمالي ودائع الزبائن بلغت 344 مليار ليرة
ارتفاع ودائع الزبائن في المصارف الخاصة السورية 40% لغاية الربع الثالث
اقرأ أيضاً
الاقتصادي سورية ـ صحف:
ارتفعت ودائع الزبائن “العملاء” في المصارف الخاصة بنسبة تجاوزت 40% خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 أيلول 2013، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث سجل إجمالي ودائع الزبائن في المصارف الخاصة 344.64 مليار ليرة سورية تقريباً في الفترة المدروسة من العام الماضي، ارتفعت إلى 484.6 مليار ليرة في الفترة نفسها من العام الجاري، لتشكل 55.36% من إجمالي الموجودات.
وبحسب صحيفة “الوطن” المحلية، يعتبر ارتفاع الودائع ازدياداً في مصادر أموال المصرف التي يجب استخدامها في الإقراض بالدرجة الأولى، لكي تعطي دخلاً أعلى من كلفتها بما يحقق ربحاً للمصرف، إلا أنه في الحالة الراهنة تشكل هذه الإيداعات عبئاً على المصارف “من ناحية مصرفية”، في حين تشير إلى استقرار على مستوى الاقتصاد الكلي.
ومن خلال متابعة ميزانيات المصارف، لوحظ ازدياداً مطرداً في الإيداعات والأرصدة لدى المصارف الأخرى، “أي إن المصارف تستخدم جزءاً كبيراً من إيداعات الزبائن لتعيد إيداعها في المصارف الأخرى، فلا مجال للإقراض، وهذا ما يكشفه تدني مستوى التسهيلات الائتمانية بنسبة نحو 12.5%”.
ولوحظ أيضا ارتفاع في أرقام النقد والأرصدة لدى “المصرف المركزي” وفي الموجودات المالية المتوافرة للبيع، لكن ليس بمعدلات ارتفاع الإيداعات والأرصدة لدى المصارف.
وتلجأ المصارف إلى هذه السياسة لكي تحافظ على سمعتها، وتحول أن تتوسع في السوق من خلال جذب أكبر نسبة ممكنة من الزبائن، ريثما تتحسن الأوضاع وتعود المصارف إلى الإقراض من جديد.
يشار إلى أن إجمالي حقوق المالكين المساهمين في المصارف الخاصة العامة في السوق المحلية السورية نمت بنحو 8.8% العام الماضي مقارنة بالعام السابق 2011 وذلك مع تحرك المصارف إلى تعزيز نسب كفاية رأسمالها وتخصيص احتياطيات احترازية تتناسب مع المخاطر.
وبمقارنة أرقام 2012 مع 2011 نجد أن إجمالي حقوق المساهمين للمصارف الخاصة الـ14 قد زادت بأكثر من 7.43 مليارات ل.س في 2012 “79.9 مليون دولار على أساس سعر صرف الدولار 93 ل.س” حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين 92 مليار ل.س “989.4 مليون دولار” في نهاية 2012 مقارنة مع 84.58 ملياراً ل.س في نهاية 2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق